اجرای احکام مدنی واداری علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده محمد حضرتی
- استاد راهنما محمد مولودی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده با صدور حکم در دعاوی مدنی و اداری ، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مربوط باشد که قوانین مزبور فوریت اجرای احکام را ، مورد حکم قرار داده اند . اما قوانینی در این زمینه وضع شده که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده است، داده که داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام ، با هدف و فلسفه دادرسی و لازم الأجرا بودن احکام در تعارض است. با توجه عناوین و مفاد این قوانین ، برخی از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و مراجع ذی ربط با توجه به شرایط مقرر در قوانین مزبور می توانند به استناد آنها، اجرای حکم را به تأخیر اندازند. همچنین قوانین مزبور برای متخلفین و سوء استفاده کنندگان از این قوانین، مجازاتی مقرر نموده اند. لذا در این تحقیق به بررسی قوانین خاص و استثناءکه در زمینه ی اجرای احکام به تصویب رسیده اند و مسائل و موضوعاتی که در زمینه اجرای احکام است ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
منابع مشابه
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...
متن کاملاجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...
متن کاملمیهمان ماه
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولیالله رستمی در خلال بحثهای مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاههای اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد میکنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...
متن کاملاجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان
امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...
متن کاملمفهومشناسی اصول اجرای احکام مدنی
همانگونه که نظامهای حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانونگذار بوده است، متناسب میباشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی میشوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع میتوان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آنرا «دستیابی حداکثری م...
متن کاملتفکیک صلاحیتهای اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران
چکیده اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا مینامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023